ماده 191[1]- تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌ تکاليف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالياتي و خوش‌حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن‌ مي‌باشد.