ماده 181 – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) اقدام مي‌کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد.

اداره­امور­مالياتي ذي‌ربط ­مکلف ­است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر­ا حداکثر ظرف مدت دو هفته ­به مؤدي عودت­نمايد.

تبصره1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره2- چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره3- مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همکاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قراردهند. مؤديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره4- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) مشترکاً به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.(1)