ماده 187- در کليه مواردي که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلف­اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن­را در سند معامله قيد نمايند.

گواهي انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات ‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1 – چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌ رسيدگي خواهدشد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد ‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملکي و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصره 2 – در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي کشور واريز‌نمايند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتي(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يک نسخه از اسناد تنظيمي را حداکثر ظرف مدت يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مهلت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام ميزان بدهي ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسي برخط به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را براي سازمان امور مالياتي کشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم کند.

پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول که به ‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

در صورتي که پس از اتصال سازمان امور مالياتي کشور به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالياتي کشور بدهي مالياتي ملک مورد معامله را از طريق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملک مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده با همکاري سازمان‌هاي مذکور تهيه­ مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.(1)