قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 202
ماده 202[1]- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از[2]«براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(20%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2,000,000,000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100,000,000) ريال»[3]بيشتر‌است از کشور جلوگيري نمايد[4].
حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.[5]
1 . به موجب بند الف ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاريخ 1400/10/13 لازم الاجرا مي باشد؛ ماده 202 در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است.2. به نظر مي‌رسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نيز بايستي حذف مي‌گرديد.3. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5,000,000,000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد (10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2,000,000,000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100,000,000) ريال» جايگزين عبارت« ده ميليون ريال» شد.4. به موجب تصويب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بدهي مالياتي براي ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري به مبلغ 20,000,000,000 ريال، ممنوع الخروح کردن ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي، به مبلغ 8,000,000,000 ريال و ممنوع الخروج کردن ساير اشخاص حقيقي به مبلغ 400,000,000 ريال، افزايش يافت.5. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت« حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد» به ماده (202) اضافه شد.